بيان إدانة لما تتعرض له النساء والفتيات من اعتقالات تعسفية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي

اليمن، 3 يونيو 2019: تتابع شبكة التضامن النسوي بقلق بالغ ما تتعرض له النساء والفتيات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي من اختطافات واعتقالات خارج إطار القانون، كسلاح جديد لتكميم الأصوات المعارضة في مناطقهم.

فقد أعلنت مصادر حوثية إيقاف ٢٨ شبكة دعارة متهمة بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتعاطي الخمور والمخدرات وارتباطها بدول العدوان حد وصفهم. كما وجهت جماعة الحوثي عبر الاعلام اتهامات للمنظمات العاملة في مجال مكافحة الأيدز لدعمها في نشر الرذيلة حسب قولهم. وبينما يعاقب القانون اليمني مرتكبي الجرائم المخلة بالآداب عبر إجراءات قانونية واحالتهم للقضاء من خلال محاكمات عادلة، إلا أن هذه الشروط مفقودة في المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثي. ويتم خلط الأوراق لابتزاز الأصوات المعارضة عبر تلبيس تهم مماثلة لنساء معتقلات تعسفيا لخلق وصمة عار تطول معارضيهم وقمعهم سياسيا.

حيث ومنذ ديسمبر الماضي ازدادت الحملات التي تشنها جماعة الحوثي لاستهداف النساء المعارضات او اللواتي ينتمين لأسر معارضة والنساء العاملات في منظمات المجتمع المدني في مجالات السلام ومناهضة العنف ضد النساء، واعتقالهن وتلفيق التهم لهن بما في ذلك تهم الانتماء او ادارة هذه الشبكات، وذلك لابتزازهن وأسرهن وإسكات الأسر المعارضة باستهداف سمعة بناتهن وهو ما يمثل انتحاراً اجتماعياً في اليمن. وقد طالت هذه الحملة نساء يمثلن احزاب سياسية معارضة كالمؤتمر الشعبي العام وبنات تجار ، كما لم تسلم من ذلك نساء ينتمين لأسر هاشمية.

وبحسب مصادر حقوقية فقد تم اعتقال ١٠٠ امرأة من ضمنهن قاصرات في صنعاء و٧٠ في عمران، تتراوح اعمارهن بين ١٦-٤٧ عاما، محتجزات في سجون مزدحمة ويتعرضن للتعذيب تصل بعضها إلى الانتهاكات الجنسية، ويتم تسجيل إعترافاتهن تحت التعذيب والضغط والإكراه، وارغامهن على قول شهادات واعترافات مزيفة لاستخدامها ضدهن. وقد منعت الأسر من زيارة بناتهن في سجن عمران، كما وثقت مصادر حقوقية انتحار أربعة نساء معتقلات في صنعاء.

ويتعرض أهالي النساء والفتيات للابتزاز المادي والتهديد بنشر فيديوهات الاعترافات المزيفة. كما ان النساء اللواتي تم الإفراج عنهم بعد دفع مبالغ مالية كبيرة من قبل أسرهن يتم اجبارهن على توقيع التزامات بعدم ممارسة اي نشاط سياسي أو حقوقي بما في ذلك في مجال السلام أو مناهضة العنف ضد النساء، كما يرغمن بعدم مغادرة صنعاء. وقد تعرض المحامون/يات الذين يحاولون الدفاع عن قضايا النساء المعتقلات للتهديدات أو الاعتقال.

وقد بدأت جماعة الحوثي بإحالة قضايا النساء المعتقلات إلى المحكمة. حيث تحققت الشبكة من وجود ملف لمقاضاة ١٩ امرأة من المعتقلات بتهم الدعارة والأعمال المخلة بالآداب وتهم ارتباطهم بسفارات تنتمي لدول العدوان حد وصفهم.

إن ما تقوم به جماعة الحوثي في صنعاء وعمران من تلفيق تهم الدعارة للنساء المعتقلات تعسفياً، يعتبر وفقا لأحكام القانون اليمني جرائم قذف توجب معاقبة كل من قام بالاعتقال والتحقيق ونشر التهم المتعلقة بالعرض ضد النساء والفتيات المعتقلات تعسفياً.

كما تأسف الشبكة ازدياد حالات الاعتقالات التعسفية للنساء من قبل جماعة الحوثي، خصوصا بعد اتفاقية ستوكهولم التي كان من شأنها أن تساهم في الإفراج عن المعتقلين كخطوة تجاه بناء الثقة، والتي للأسف لم نرى لها أي أثر إيجابي في ملف المعقتلين/ات حتى الآن.

وعليه تطالب شبكة التضامن النسوي بالاتي:

- على جماعة الحوثي الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية للنساء وتلفيق التهم لهن، والإفراج فوراً عن جميع النساء المعتقلات تعسفيا والمخفيات قسريا واحترام حقهن بالتنقل بحرية دون تقييد لحركتهن بعد الإفراج.
- على لجنة الخبراء الدوليين توثيق كافة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات المعتقلات تعسفيا وأن ينعكس ذلك في تقريرهم الذي سيصدر في سبتمبر القادم.
- على المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر زيارة السجون والأماكن المخصصة لاحتجاز النساء تعسفيا وتوثيق حال السجينات وتيسير إطلاق سراهن، اضافة إلى توفير المساعدة اللازمة لهن بما في ذلك المساعدة القانونية من خلال توفير المحاميين/ات وحمايتهم ليستطيعوا أداء مهمتهم للدفاع عن حقوق النساء والفتيات المعتقلات تعسفياً.
- على المبعوث الأممي الأستاذ مارتن جريفيث، أن يجعل من قضية المعتقلات تعسفيا في أعلى سلم أولوياته وأن يوليها اهتماماً كبيراً، وأن يشرك ممثلي/ات المجتمع المدني من مدافعات عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان ورابطة أمهات المختطفين في عمليات السلام المتعلقة بالمعتقلين/ات.

صادر عن شبكة التضامن النسوي