21 سبتمبر 2022، اليمن: تتابع منظمات المجتمع المدني وتراقب عن كثب تصاعد حدّة انتهاكات حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة بشكل خاص في اليمن بما في ذلك تلك التي تمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحريات الأساسية والكرامة وحظر التعذيب. وترى أنه من الأهمية والحاجة الملحة دعم آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية، وفي مقدمتها تلك المعنية بالرصد والتوثيق والتحقيق المبكر والفوري والشامل في جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني حفاظاً على حقوق الضحايا ودعم عملية الإنصاف وجبر الضرر وضماناً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
في ظل استمرار الحرب والصراع السياسي، وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى، لا تزال الانتهاكات مستمرة بما في ذلك الانتهاكات الناتجة عن الأسلحة المتفجرة، وزيادة مستويات العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب وارتفاع مستوى القمع للحريات والتضييق على الفضاء المدني.
ونحن كمجتمع مدني قد طالبنا منذ عام 2011 بإنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، واستجابت الدولة لهذا المطلب بإنشائها في عام 2012 وبتأسيسها فعلياً في عام 2015، ثم بدأت هذه اللجنة بممارسة مهامها في التحقيق الميداني المباشر وجمع وحفظ الأدلة في اليمن منذ عام 2016 واستمر عملها حتى اليوم.
كما استطاعت اللجنة التوثيق والتحقيق في عدد (23400) واقعة انتهاك ذهب ضحيتها أكثر من 40 ألف ضحية من الجنسين في عموم اليمن ارتكبت من أطراف مختلفة، والتي نفذتها فرق اللجنة الميدانية القانونية التي يزيد عددها عن (60) شخص من الأعضاء والعضوات (المفوضين/ات) والمحققين المساعدين والباحثين والباحثات، باتباع آليات تحقيق قانونية متوائمة مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. لقد أصبحت اللجنة آلية وطنية تلعب دوراً مهماً في صون وحماية حقوق الإنسان في اليمن ورفع فرص المساءلة وآليات جبر الضرر والتعويض.
وقد تابعنا كمنظمات مجتمع مدني التحديات الكبيرة التي تواجهها اللجنة الوطنية من نقص في الموارد وتأخّر في تقديم المساعدة الفنية، وعدم استجابة أو مماطلة من أطراف الصراع عن الرد عن تساؤلات اللجنة، وشعرنا بالفخر لوجود فريق وطني يعمل بتفانٍ في ظروف قاهرة وقاسية وخطرة لتوثيق الانتهاكات.
وعليه وانطلاقاً من إيماننا الكامل بأهمية الدور الذي تضطلع به هذه الآلية وتمتعها بالقدرة في الوصول الى الضحايا والمعلومات، وإحداث فرق واضح في كشف الحقيقة والإسهام في إنصاف الضحايا، وهو الهدف الذي يسعى له مجلس حقوق الإنسان وكافة أجهزة الحماية الوطنية والإقليمية والدولية، فإننا ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان للأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات التالية:-
1. دعم الاستمرار بتقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية المستقلة بشكل فاعل ودون تأخير ورفع المخصصات المعتمدة لها للاستمرار في الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمهنية ودعم تحسين ادائها، ورفدها بالخبرات المتخصصة بالأسلحة المتفجرة، والنوع الاجتماعي، وتحليل صور الستالايت، وغيرها من تخصصات تحتاج إليها اللجنة، والدفع تجاه دعم استمراريتها لأداء مهامها.
2. إنصاف الضحايا وتحسين فرص وصول النساء بشكل خاص للعدالة من خلال دعم استقلالية القضاء وإصلاحه، وتدريب وتأهيل منتسبي/ات السلطة القضائية وفق المعايير الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء وحدة أمنية خاصة بالقضاء تسمى الشرطة القضائية تتبع القضاء وتكون مهمتها توفير الحماية الأمنية للقضاة وتنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، إضافة إلى دعم تفعيل دور هيئة الرقابة والتفتيش القضائي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
3. دعم آليات جبر الضرر والتعويضات بما في ذلك تأسيس صندوق خاص للناجيات والناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.
4. التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات النسوية.
صادر عن المنظمات الموقعة أدناه.
https://link.pblc.app/c/554537868?method=URL&token=27649229LonP
