تتابع شبكة التضامن النسوي بقلق بالغ حملة اعتقالات العشرات من موظفي/ات المنظمات الدولية والأممية ومنظمات محلية عاملة في المجال الإنساني منذ 6 يونيو/حزيران 2024، في المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثي (سلطات الأمر الواقع) ومن ضمنهم نساء عاملات في منظمات دولية.
أقدمت قوات جماعة الحوثي على اعتقال العشرات وتضمنت إجراءات الاعتقال انتهاكات جسيمة للقوانين الوطنية والدولية، من ضمنها عدم ذكر أسباب الإعتقال للمعتقلين/ات أو ذويهم، مع التعمد على إخفاء مراكز الاعتقال، وتم اعتقال احدى النساء مع زوجها وطفليها في سابقة خطيرة ومخالفة سافرةً للقانون والأعراف والقيم الاجتماعية والأخلاقية السائدة.
تُدين شبكة التضامن النسوي هذه الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف الوطنية والدولية والتي تأتي في إطار تقويض العمل الحقوقي والإنساني والفضاء المدني في اليمن وشملت عضوات في شبكة التضامن النسوي. حيث قامت جماعة الحوثيين بمداهمة عدد من منازل ومكاتب الموظفات والموظفين لتلك المنظمات خلال الأيام الماضية، وقامت بالاستيلاء على أجهزتهم/ن الالكترونية بشكل تعسفي وبدون مسوغ قانوني، واقتياد عدد منهم/ن إلى أماكن مجهولة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن مصير عدد منهم/ن مما يدرج هذه الجريمة في دائرة "الإختفاء القسري".
تُذكر شبكة التضامن أن المعتقلين من الرجال والنساء ليس لهم أي علاقة بالنزاع أو أطرافه، ولا يمكن أن تكون وظائفهم جزءاً من هذا النزاع وإن اعتقالهم وانتزاع اعترافات منهم تحت التهديد والتعذيب يُشكل جريمة تتنافى مع احترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية والقوانين الوطنية. إن هؤلاء الموظفون /ات يؤدون واجباتهم تجاه اليمن ويحاولون تقديم المساعدة في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة . كما يلعبون دوراً فريداً في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية.
تأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كان من ضمنها صدور أحكام بإعدام 45 مواطنا من بينهم عدنان الحرازي مالك شركة برودجي في محاكمات خلت من الحد الأدنى لمعايير المحاكمات العادلة.
تُطالب شبكة التضامن جماعة الحوثيين الآتي:
كما تدعو شبكة التضامن النسوي المنظمات الأممية والدولية والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الإنتهاكات والمطالبة بوقف هذه الاعتقالات والتضامن مع الضحايا وذويهم.
صادر عن شبكة التضامن النسوي
