تأسف شبكة التضامن النسوي وهي تتابع قرارات مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء ومتخذي القرار السياسي للتعيينات الأخيرة التي أغفلت إشراك النساء تماماً، وكانت الشبكة في فبراير 2024 قد أطلقت آلية لإشراك النساء في مواقع قيادية لتمكينهن سياسياً ضمن تحقيق المواطنة المتساوية التزاماً بالدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتزامات بلادنا بالمعايير الدولية.
إن الاستمرار بتجاهل وجود النساء اللواتي يشكلن أكثر من نصف المجتمع لن يجعلنا نصل إلى سلام شامل، عادل ومستدام، ومستقبل يشارك في بنائه ونهضته كافة أفراد المجتمع رجالاً ونساء.
وإذ تراقب الشبكة حملات التحريض الشرسة والتنمر الموجه ضد النساء في مواقع صنع القرار في محاولات يائسة لإرهابهن وتخويفهن وقمعهن لكي يتركن هذه المواقع أو إلغاء التفكير في شغلها أساساً، ويحدث ذلك بشكل ممنهج ومعلن على مواقع التواصل الاجتماعي متعرضين لشرفهن وكرامتهن، وتصل تلك الممارسات حد القذف، دون أي مساءلة أو عقوبة لهذه التصرفات التي تعد انتهاكات وجرائم يُعاقب عليها القانون، فإنها تطالب قيادة الدولة أن يجسدوا إرادة سياسية حقيقية وملموسة تجاه إشراك النساء في الحياة العامة خاصة في مواقع صنع القرار، وأن يكرموا النساء اللاتي شغلن المواقع القيادية وأثبتن فيها الجدارة، خاصة في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن والتي تتسم بالتعقيد والخلافات بل والعنف والصراع ، والذي يلقي بتداعياته على كافة مناحي الحياة ويعطل جهود الدولة بأجهزتها المختلفة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمواطنات.
وفي الوقت ذاته تدعو الشبكة إلى محاسبة كل من تسول له نفسه شن هجمات تحريض واساءة أو ابتزاز على النساء في مواقع العمل وصنع القرار والعاملات في الشأن العام، حيث اصبحت تلك الممارسات ظاهرة خطيرة يتطلب التصدي لها وفق الأطر القانونية.
وفي ذات السياق فإن الأحزاب السياسية، والمكونات الوطنية الجديدة ولإثبات مدنيتها وتفعيلا ً لبرامجها وأدبياتها مدعوةٌ أيضاً لتسمية وترشيح النساء في المواقع القيادية سواءً داخل أحزابها أو ضمن حصصها من المشاركة في الحياة السياسية.
إن هذه الدعوات هي دعوات تفعيل حقوق أساسية ، كما هي استشعار من قبل النساء بمسؤولياتهن الوطنية للمشاركة الفاعلة في النهوض بالوطن وحمايته وصيانته وتحقيق تطلعات شعبه في السلام والعدالة والحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان.
للاطلاع على آلية إشراك النساء عبر هذا الرابط
