تدين شبكة التضامن النسوي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها جماعة الحوثيين "سلطة الأمر الواقع في صنعاء" بمنع سفر النساء بدون موافقة خطية مكتوبة من المحرم وبتعميد من عاقل الحارة، الذي يمثل تراجعاً خطيراً للحقوق والحريات العامة.
إن هذا الإجراء هو انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي لحقوق الانسان ،حيث نصت المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أن التمتع بالحريات والحقوق يكون دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر، كما كفل الإعلان في المادة 13 حرية التنقل بدون تمييز، وهو مخالفة صريحة أيضا للدستور اليمني النافذ الذي كفل حرية التنقل للجميع في المادة 57 ضمن الباب الثاني المتعلق بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية، وكذلك مسودة الدستور الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني الذي كفل ذات الحق في المادة 80.
يأتي هذا الاجراء لاستهداف الناشطات السياسيات والاجتماعيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الانسان والعاملات في قطاعات المجتمع المدني، وخاصة بعد الإنجازات التي حققتها النساء في انتزاع احد حقوقهن في حملة "جوازي بلا وصاية"، وهو ضمن سلسلة من الإجراءات والانتهاكات الواسعة لحقوق النساء والحريات وهو ضمن حملة تحريض واسعة تستهدف النساء في الجوامع من خلال استغلال الخطاب الديني والاتهامات المتكررة لهن بالدعارة من خلال إثارة الشائعات ونشر الأخبار المضللة لشحذ الرفض المجتمعي ضد عمل النساء، وهي التهمة الأخلاقية التي توجه دائما للنساء لتكبيل الحقوق والحريات العامة.
ناضلت النساء اليمنيات منذ سنوات طويلة لتغيير عدد من التشريعات اليمنية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وتطبيق العديد من التشريعات النافذة وتحويلها لممارسات فعلية، ويمثل هذا التراجع الذي تشهده اليمن منذ الحرب الأخيرة انتكاسة واضحة لهذا النضال وخاصة الإجراءات التي يتم اتخاذها في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، وهو الأمر الذي يدعو للمزيد من النضال ويستدعي تدخلا دوليا وأمميا واسعا لكبح هذا التراجع من خلال الضغط على هذه الجماعة لوقف انتهاكاتها الواسعة للحقوق والحريات العامة.
صادر عن شبكة التضامن النسوي
17 أبريل 2022
