اليمن: 9 نوفمبر 2022

‍

تابعت شبكة التضامن النسوي في الآونة الأخيرة ارتفاع وتيرة الانتهاكات الواقعة على حقوق النساء في اليمن والعنف الموجه ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والقيادات النسائية والناشطات في الشأن السياسي، الحقوقي والمجتمعي خاصة تلك الانتهاكات الماسة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، والحقوق والحريات الأساسية، الحق في إنشاء الجمعيات والمؤسسات. وتأتي في مقدمة هذه الانتهاكات الأفعال ذات الطابع الإلكتروني التي ترتكب باستخدام التقنية الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن هذه الأفعال الإجرمية " الإبتزاز، التهديد، السب والقذف، المساس بالسمعة والشرف والحط من الكرامة الإنسانية". 

‍

فمنذ شهر سبتمبر الماضي وحتى هذه اللحظة تتعرض النساء المؤسسات لمؤسسة إنف اليمنية للحماية الإنسانية في محافظة مأرب لعدد من الانتهاكات منها الاعتداء المادي، والتهديد المتكرر بإغلاق المؤسسة و دار أمان لإيواء النساء الناجيات من العنف الذي يتبع المؤسسة، كما شملت تلك الانتهاكات محاولة الاعتداء على السكن الخاص للسيدتين هيفاء الأحمصي رئيسة المؤسسة وبشرى الجنداري المديرة التنفيذية للمؤسسة من قبل شخصين مسلحين. وتواصلت تلك الانتهاكات لتصل إلى الابتزاز المالي من خلال التهديد بنشر الصور الشخصية للعاملات في هذه المؤسسة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم الوصول لتلك البيانات الشخصية بطريقة غير مشروعة، بغرض ممارسة الضغط النفسي عليهن وعائلاتهن لتحقيق منفعة مادية لمرتكبي الانتهاكات

‍

إن الشبكة تدين وتستنكر الصمت المخزي للسلطات المحلية والأمنية في محافظة مأرب خاصة بعد تقديم النساء الضحايا العديد من الشكاوى تجاه المنتهكين لدى مركز الشرطة والنيابة بالمحافظة وتقديمهن أدلة واضحة ولكن دون جدوى، ودون تحرك جاد من السلطات لحمايتهن .

وخلال الأيام القليلة الماضية تعرضت الناشطة المجتمعية سارة علوان المقيمة في محافظة تعز لعملية ابتزاز شرسة عبر نشر صورها الشخصية، مما أدى  إلى تفاقم وضعها النفسي ودفعها نحو محاولة الانتحار بعد سرقة بياناتها الشخصية من هاتفها المحمول وذاكرة فلاش تضمنت عددا من تلك الصور.

إن هذه الانتهاكات تقيد مشاركة النساء في المجال العام وتندرج تحت الانتهاكات الجسيمة للعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي والتي تعد جريمة مدرجة في قائمة العقوبات لدى مجلس الأمن بشأن اليمن. 

إن شبكة التضامن النسوي إذ تعلن تضامنها مع النساء الضحايا و إدانتها واستنكارها لتلك الانتهاكات الجسيمة التي أخذت في الانتشار جراء ضعف الملاحقات القانونية والقصور في التصدي للوقائع الإلكترونية الجنائية بحجة عدم وجود نصوص قانونية صريحة تنظم هذا النوع من الأفعال، تطالب بالآتي:

1. قيام مجلس القيادة الرئاسي بإصدار قرار يتضمن تجريم الانتهاكات الالكترونية وتوجيه الجهات المسؤولة للتحرك بشكل جاد عند حدوث هذه الجرائم ضد النساء.  
2. التزام السلطات المحلية والأمنية بأداء واجبهم وفق القانون وعدم التنصل عن مسؤولياتهم تجاه المجتمع وما يطاله من اعتداء جراء ارتكاب تلك الجرائم واتخاذ تدابير جادة لحماية النساء من خلال جدية التحقيقات وسرعة القبض على مرتكبي الانتهاكات وإحالتهم للقضاء ومساءلة كل من يعيق أو يعرقل سير الإجراءات القانونية والقضائية وعدم التستر على جرائمهم.

‍

يمكن الإطلاع على المراجع التالية: 

‍

مقال عضوة الشبكة نورا الجروي بشأن الجرائم الإلكترونية

الحرب الأخرى في اليمن: عنف رقمي مسلط على رقاب السياسيات اليمنيات - Qantara.de

‍

بيان شفوي من عضوة الشبكة د.الفت الدبعي بشأن العنف الممنهج ضد النساء الفاعلات وضعف الحماية التشريعية للجرائم الإلكترونية

كلمة مبادرة مسار السلام في البند ال8 تلقيها د.الفت الدبعي: الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان - YouTube

‍

مواقع حول الحماية الرقمية: 

http://cyber-arabs.com/ 

https://digital-protection.tech 

https://www.frontlinedefenders.org/ar/programme/digital-protection

‍