17 مارس 2022: تُرحبُ شبكةُ التضامن النسوي صُدورَ القرارَ لرفعِ الشروط عن إصدار الجوازات للنساء، ونتَقدم بالشكرِ لهذا الانجازِ لحملة #جوازي_بلا_وصاية والمنظمات التي شاركت في رفع التقارير البديلة إلى اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء عن كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والحركة النسوية والمدنية التي ناضلت لتحقيق هذا المنجز على مدى السنوات الماضية، ونتوجه بالشكر أيضاً لدولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية ورئيس مصلحة الأحوال الشخصية.

إن مثلَ هذه الإجرِاءات الإيجابية هي خُطواتٌ بالاتجاهِ الصحيح لدعمِ النساء وتَمكينهُن منِ حُقوقهنِ وصيانةِ كْرامتهن. وندعو لتَكثيفِ الجهودِ لتحقيقِ المزيدَ من الاستحقاقاتِ للنساء.

كما ندعو بْسُرعة تنفيذ التوصياتِ التالية:

1. تبني برامجَ شاملةٌ لحمايةِ النساءِ بما في ذلكَ النساءَ اللواتيِ تعَرضنَ للتعذيبِ والعنف القائمِ على النُوعِ الاجتماعي والاعتقال التعسفي، وأن تكون هذه البرامجَ مستدامةٌ لجبرِ الضررِ من آثارِ الحربِ والعنف بشكل عاجل.

2. دعم الإفراجُ الفوريِ عن جميع المعتقلاتِ تعسفياً في جميعِ أنحاءِ اليمن بدءً

بالإفراجِ الفوري والعاجل عن الصحفية هالة بالضاوي وعارضة الأزياء انتصار الحمادي وجميع المعتقلات تعسفياً.

3. إدراج أولويات قضايا النساء في اتفاقيات السلام واتفاقيات المرحلة الانتقالية، وما ينتج عنها من لجان أو تفاهمات فرعية للتنفيذ والإشراف والرقابة، وذلك وفق استحقاقات النساء حسب مخرجات الحوار الوطني، ووفق القرار 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، واعتماد خارطة الطريق النسوية والتي تقدم إطاراً إرشادياً لعملية السلام في اليمن للوسطاء والمفاوضين/المفاوضات، والأخذ بعين الاعتبار الإعلان الصادر عن القمة النسوية الرابعة، وتوصيات البيان الختامي للمؤتمر الافتراضي رفيع المستوى حول السلام النسوي في اليمن.

4. استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية عملا بالقرار 1325 وتطوير آلية المساءلة، بالشراكة مع المجتمع المدني.

5. الالتزام بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في جميع مستويات صنع القرار مع مراعاة رفعها لتحقيق المساواة الكاملة في جميع الأجهزة والسلطات ومفاصل الدولة والوفود واللجان المشكلة والمنبثقة في جميع مراحل عملية السلام والعملية السياسية بدءً بالحكومة ومجلس الشورى، وبما يشمل أيضا المستوى المركزي والمحلي. مع إعطاء الأولوية لتصحيح وضع مشاركة النساء بتشكيلة الحكومة، كما أكدت عليها توصيات اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والقرار 2624 لمجلس الأمن.

بالختام نهنئ أنفسنا وجميع النساء في اليمن وخارجه لنيل هذه المستحقات ونأمل أن نشترك معاً لتحقيق المزيد ونيل حقوقنا كاملة.

صادر عن:

شبكة التضامن النسوي.

‍