فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المحترم
دولة الأخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي المحترمين
تهديكم شبكة التضامن النسوي أطيب تحياتها، متمنية لكم دوام التوفيق في أداء مهامكم ومسؤولياتكم الوطنية.
في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها بلادنا في الفترة الحالية بما فيها التشكيل الحكومي القادم، والذي نتوقع فيه استيعاب النساء في مواقع صنع القرار بما لا يقل عن 30% وفقا لمرجعية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وحتى لا يتكرر إقصاء النساء من الحكومة كما حصل عند تشكيل الحكومة الأخيرة في ديسمبر ٢٠٢٠ والذي نتمنى ألا يتكرر في ظل قيادتكم الرشيدة للبلاد وإيمانكم بدور وحق النساء (نصف المجتمع) في الإسهام الفاعل في تحقيق السلام واستقراره الوطن وتنميته، وسواء كان تشكيل الحكومةسيتم عن طريق مقترحات تقدم من الأحزاب أو التشاور بين مختلف المكونات الوطنية فأنتم في كلا الحالتين يمكنكم حث الجميع لإشراك النساء. بما في ذلك كفاءات نسوية (تكنوقراط) من المستقلات.
وتجدون أدناه مقترحاً من شبكة التضامن النسوي لدعم مشاركة النساء في مواقع صنع القرار،
نثق في حرصكم على مشاركة النساء بما يضمن التمكين السياسي لهن، لتجاوز التمثيل الرمزي الذي لا يعكس التزام بلادنا بالمواثيق والصكوك الوطنية والدولية.
● مرفق رابط موقع شبكة التضامن النسوي بما في ذلك صفحة الخبرات والقيادات النسوية في مختلف المجالات والتخصصات:
https://www.womensolidaritynetwork.org/
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير
شبكة التضامن النسوي
مقترح لدعم مشاركة النساء في مواقع صنع القرار
هيئة الرئاسة:
● تعيين مستشارات لمجلس القيادة الرئاسي.
● رفع مستوى تمثيل النساء إلى ما لا يقل عن ٣٠٪ في هيئة التشاور والمصالحة والفرق القانونية والاقتصادية وتمثيل النساء في اللجنة الأمنية والعسكرية وفي لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين وفي أي فرق أو لجان يتم تشكيلها لإدارة ودعم المرحلة الراهنة والانتقالية لاحقاً.
الحكومة:
● تعيين امرأة كنائبة رئيس مجلس الوزراء.
● تشكيلة الحكومة: (هذا المقترح سيجعل عدد النساء في الحكومة 12 إمرأة)
○ على كل مكون من الأحزاب أو المكونات الوطنية الأخرى التي لديها أربعة حصص أن ترشح إمرأة مع ضرورة إلزام كافة المكونات والأحزاب السياسية مستقبلا التي تشارك في تشكيل الحكومة بترشيح ما لا يقل عن 30% في قوائمها. (3 نساء وزيرات)
○ الحقائب السيادية: يُقترح على الأقل تعيين النساء كنائبات للوزراء في الحقائب السيادية وتهيئتهن ليصبحن وزيرات بعد ذلك.
○ يتم فصل الحقائب الوزارية التي تم دمجهاوهي 1) وزارة حقوق الإنسان 2) وزارة الشؤون القانونية 3) وزارة الزراعة 4) وزارة الثقافة 5) وزارة السياحة، 6) وزارة الخارجية 7) وزارة شؤون المغتربين، ويتم تعيين نساء في هذه الوزارات. ( 7 وزيرات)
○ يتم إضافة وزيرتي دولة لشؤون الإغاثة والاستجابة للكوارث، والأخرى لشؤون مخرجات الحوار الوطني. (وزيرتين)
○ إلزام الحكومة بتحقيق توازن في النوع الاجتماعي بين المناصب المخصصة للوزراء/الوزيرات والمناصب المخصصة لنواب الوزراء/الوزيرات، بحيث عندما يتقلد الوزارة رجل تصبح النائبة إمرأة وعندما تتقلد الوزارة إمرأة يتم تعيين نائب رجل لها والالتزام بهذا التوازن وبتكافؤ الفرص في المواقع التنفيذية والإدارية المختلفة وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة.
○ تعيين ما لا يقل عن 30% من النساء كوكيلات في الوزارات .
وفود المفاوضات:
● الالتزام بنسبة لا تقل عن 30% في جميع وفود المفاوضات، المشاورات والفرق الاستشارية التابعة لها وفي جميع مراحل عملية السلام، بدءً باللجان المشكلة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم حول تبادل الأسرى واللجنة الأمنية والعسكرية وأي تشكيلات يتم استحداثها وفقاً للضرورة والحاجة.
السلك الدبلوماسي:
● ملء الشواغر من مناصب السفارات والملحقيات بتعيينات للنساء، وفقاً للكفاءة والخبرة.
● تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في العمل الدبلوماسي في كافة مستوياته وتعيينهن كسفيرات في الدول التي بها سفارات لليمن مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق مساواة كاملة للنساء، ومراعاة التوازن في النوع الاجتماعي بحيث يعين لكل سفير رجل نائبة سفير إمرأة ولكل سفيرة نائب سفير رجل.
في بعثات بلادنا في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف والإتحاد الأوروبي .
● تعيين سفيرة لشؤون النساء والسلام والأمن والمصالحة الوطنية.
مجلس الشورى:
● رفع مستوى تمثيل النساء في مجلس الشورى بمالا يقل عن 30%.
المستوى المحلي:
● تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في جميع مستويات صنع القرار المحلية مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق المساواة الكاملة، وتعيين النساء كمحافظات ووكيلات ومدراء عموم المديريات مع مراعاة التوازن في النوع الاجتماعي بحيث يعين لكل محافظة إمرأة نائب محافظ رجل ولكل محافظ نائبة محافظة إمرأة ويسري ذلك على مدراء عموم المديريات.
البنك المركزي:
● تعيين ما لا يقل عن 30% من النساء في مجلس إدارة البنك المركزي.
قطاع القضاء:
● زيادة عدد النساء القاضيات في السلك القضائي بنسبة لا تقل عن 30% وتمكينهن من الوصول إلى مواقع صنع القرار في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والتفتيش القضائي والنيابة العامة.
● زيادة نسبة الطالبات الملتحقات في معهد القضاء العالي.
الهيئات المستقلة:
● تعيين النساء بما لا يقل عن 30% في الهيئات المستقلة بما في ذلك المواقع القيادية للهيئات.
مقترحات إضافية:
● مراعاة رفع تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في جميع القطاعات ومفاصل الدولة بما في ذلك اللجان الوطنية المستقلة وقطاعات الخدمة المدنية والأمنية والعسكرية.
● تعيين نساء رؤساء جامعات ونواب رئيسات جامعات وعميدات كليات بنسبة لا تقل عن 30%.
قاعدة بيانات الخبرات النسوية: https://www.womensolidaritynetwork.org/women-experts
ايميل: info@peacetrackinitiative.org
wsn@peacetrackinitiative.org
