‍

إعداد شبكة التضامن النسوي

أبريل 2019

تحررت العاصمة عدن من جماعة الحوثي منذ أغسطس 2015، ومع أن الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً مستمرة في تحقيق الاستقرار منها جهودهم في مكافحة تدفق السلاح إلى المدينة ومكافحة الإرهاب وغيرها من الانتصارات الأمنية إلا أن الحالة الأمنية غير المستقرة لا تزال تشكل عائقا أمام تحقيق استقرار حقيقي للمواطنين/ات. حيث شهدت العاصمة في الآونة الأخيرة عددا من الاشتباكات المسلحة بين المجاميع المسلحة والأمنية التي تحدث في كثير من الأحيان في الأحياء السكنية دون مراعاة لوجود المدنيين/ات.

إن استمرار ظاهرة حمل السلاح تشكل عائقا حقيقا نحو تطبيع الحياة منذ انتهاء الحرب في العاصمة عدن ، فهناك حالات لعمليات السرقة المسلحة والقتل، وعمليات الاغتيالات التي استهدفت الرموز الأمنية والدينية والمدنية، وارتكبت انتهاكات جسيمة منها قتل واغتصاب الأطفال. ولا يزال التطرف العنيف بين أوساط الشباب يشكل تحديا وتهديدا للمدينة بشبح الإرهاب.

ورصدت الشبكة حالات انتهاكات لحقوق الإنسان منها سرقة ونهب الأموال العامة، شملت مؤخرا نهب أراضي الصرف الصحي في كبوتا، والممتلكات الخاصة بما في ذلك ممتلكات النساء من بيوت أو أراضي، وتم رصد حالات تخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع الناس عبر تفجير القنابل الصوتية في الأحياء السكنية، كما تنتشر المخدرات بين أوساط الشباب/ات مع عدم ايجاد بدائل لوقايتهم من الانخراط في هذه السلوكيات الهدامة من قبل حكومة الشرعية .

لايزال الدمار بعد مرور أكثر من أربعة أعوام يخيم على أجزاء من المدينة بما في ذلك الدمار الذي نال من المنازل السكنية وأدى إلى تشريد المئات من الأسر، بينما لم يصل العديد من هؤلاء المواطنات/ين لخدمات إعادة الإعمار وجبر الضرر والتعويضات كما أدى التدهور الاقتصادي وتضخم العملة في ظل تدني الرواتب والأجور إلى زيادة رقعة الفقر، و تدفق النازحات/ين الفارين من أوج الصراعات إلى عدن في تشكيل ضغط على العاصمة في ظل محدودية الخدمات وضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية لإيواء النازحات/ين بشكل يحفظ كرامتهن/م.

وقد رصدت الشبكة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث شملت عمليات اختطاف ممنهجة للفتيات والنساء، ووضع شروط تقيد حركة النساء خصوصا القادمات من خارج المحافظة من خلال اشتراط وجود محرم للسماح لهن بالإقامة في فنادق عدن. وتستمر رابطة الأمهات في عمل الوقفات الإحتجاجية  للإفراج عن 85 من ابنائهم المعتقلين منذ 3 أعوام دون مسوغ قانوني في ظل وجود أوامر بالإفراج عنهم من قبل النيابة العامة وتقاعس الجهات الأمنية عن تنفيذ هذه الأوامر .

كما أننا نحيي رئيس الحكومة الجديد لالتزامه في البقاء بالعاصمة عدن، ونحيي جهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار ، ونشكر هذا الحس العالي من المسؤولية والتعاون بينهم بما يخدم مصلحة المواطنات/ ين ونستبشر خيرا من الزيارات الأخيرة للرموز الدولية من سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن ووزير الخارجية البريطاني والتي ترسل مؤشرات ورسائل إيجابية في إعادة تطبيع الحياة في العاصمة عدن.  

وعليه نضم جهودنا إلى هذه الجهود الطيبة ونقترح على الحكومة والسلطات المحلية العامة والأمنية ودول التحالف العمل من أجل إعادة عدن إلى وضع الاستقرار واستعادة مكانتها ونشاطها الاقتصادي كما نوردها في التوصيات الآتية:

أ‌. إعداد خطة محلية مرحلية للاستقرار الأمني  في العاصمة عدن تشمل:

1. نزع السلاح من العاصمة عدن بجميع أشكاله من أيدي المدنيين والمجاميع المسلحة غير القانونية ، وإصدار توجيهات صارمة وعقوبات تجاه حاملي السلاح في الفضاء العام بالمخالفة للنظام والقانون. كما ندعو لاخراج المعسكرات ومخازن السلاح إلى خارج المدينة في مناطق نائية خالية من التجمع السكاني.

2. تنفيذ حملات لمكافحة انتشار المخدرات على الصعيد الإمني والمجتمعي ،وإعداد برامج شاملة لإعادة تأهيل المدمنات/ين، وتفعيل برامج الرياضة والشباب بما في ذلك الأنشطة التي تستهدف النساء.

3. توفير الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الهيئات العامة والمؤسسات الخدمية والآثار والمعالم التاريخية، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل معتدي او مسؤول او موظف مختص يمتنع عن تأدية واجبه في سبيل تحقيق الحماية لما ذكر.

4. وقف عمليات النهب والسرقة وتطوير برامج التعويضات وتطوير آليات محلية لفض النزاع حول قضايا الأراضي والممتلكات.

5. إعداد برامج تواجه التطرف العنيف من خلال الدفع بالوسطية عبر الوسائل الناعمة كالتعليم والإعلام والمساجد.

6. تدريب وتأهيل القوى الأمنية بما في ذلك الأمن العام (الشرطة) والقوى المنتسبة لوحدات مكافحة الإرهاب على تنفيذ القانون والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحقوق النساء، وتبني سياسات أمنية مستجيبة للنوع الاجتماعي بدءً بدعم النساء الأمنيات فنياً ومادياً، واعطائهن استحقاقاتهن العسكرية بما في ذلك الترقيات ودعم مشاركتهن في القطاع الأمني بشكل جاد وفاعل .

7. التحقيق في قضايا الاغتيالات التي طالت رموز السلطة المحلية والرموز الأمنية والدينية والشخصيات المدنية المؤثرة، وكشف الحقيقة حولها وإحالة المتهمين للتحقيق والمحاكمة لنيل العدالة، على سبيل المثال لا الحصر المتهمين باغتيال محافظ محافظة عدن الأسبق جعفر محمد سعد.

8. حماية النساء والأطفال من العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك الاختطافات وجرائم الإتجار بالبشر بما في ذلك لغرض التسول، والتعامل مع هذه الجرائم الجسيمة الموجهة ضدهم بجدية والتحقيق فيها، والقبض على المنتهكين أينما كانوا وإحالتهم للقضاء والعدالة.

9. الاستجابة لمطالب رابطة الأمهات في الإفراج عن أبنائهن واتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع المعتقلين، وإحالة أنسام عبدالصمد للقضاء والسماح لها بالحصول على محاميين حسب اختيارها للدفاع عنها.

ب‌. تبني خطة مرحلية لانعاش الاقتصاد والاستجابة للحالة الانسانية والاجتماعية تشمل:

1. إنشاء صندوق  محلي لإعادة إعمار المنازل السكنية ودعم وتفعيل صندوق التعويضات لتقديم خدمات جبر الضرر والتعويضات للمواطنات / ين مع أهمية أن يشمل ذلك برامج للضمان الاجتماعي لأسر الشهداء نتيجة الحروب والاغتيالات وضحايا العمليات الإرهابية، والعمل على جبر الضرر والتعويضات للمتضررات/ين من الحروب السابقة ضد الجنوب لضحايا النهب وسرقة الأراضي والابعاد والتقاعد القسري من الرجال والنساء.

2. زيادة الرواتب والأجور لمواجهة أضرار تضخم العملة والتدهور الاقتصادي.

3. دعم المؤسسات المحلية الخدمية التي تعمل في مجال التعليم والصحة والخدمات الإنسانية التي تقدم الدعم للنازحات/ين.

4. تطبيع حركة الطيران في مطار عدن والسماح بمباشرة الرحلات للطيران التجاري والمدني الدولي.

5. سحب ملف رعاية الفقراء والمحتاجين من منظمة اليونيسف وتسليمه لمؤسسات الدولة من خلال إعادة تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعي ودعمه فنيا وماديا.

6. منح القضاء استقلاله من خلال زيادة وصرف المستحقات والرواتب لموظفي السلطة القضائية والالتزام  بتنفيذ النص الدستوري الخاص باستقلال القضاء ماليا، إضافة إلى زيادة عدد القاضيات بما لا يقل عن 30%.

7. تفعيل الأطر المحلية لمكافحة الفساد المؤسسي عبر تفعيل الهيئات الحكومية ذات العلاقة ودعمها فنيا وماليا لأداء مهامها، إضافة تفعيل الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني وضمان حماية المنظمات المدنية العاملة في هذا المجال.

8. تنشيط ميناء عدن وتأهيله وتأهيل كوادره ومنحهم مستحقاتهم وفق القانون، وتسهيل الاجراءات فيه للتجارة الدولية.

9. نقل المكاتب الرئيسية لمنظمات الأمم المتحدة إلى العاصمة عدن فوراً، والعمل على توظيف الموظفين المحليين من أبناء المحافظة، والتخلص من مركزية صنعاء في اعتماد المشاريع والبرامج الأممية المعني تنفيذها في المناطق المحررة.